این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


برای دانلود مجموعه مقالات اولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران روی تصویر بالا کلیک کنید.


آدرس:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، نبش خیابان خیام، پلاک 2

کدپستی:

1965643113

تلفن:

44991167-8
44991684-6

فکس:
89785376

ایمیل:

info@icum.ir

لینک کانال تلگرام:
t.me/UrbanManagementconf
صفحه اصلی > متن پیام دکتر رحمانی فضلی در خصوص لایحه قانون مدیریت شهری
.: متن پیام دکتر رحمانی فضلی در خصوص لایحه قانون مدیریت شهری


متن پیام دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
در خصوص لایحه قانون مدیریت شهری


امروزه مدیریت شهری نقشی اساسی در پایداری و توسعه یافتگی زندگی شهری دارد. با این وجود اثرگذاری مثبت مدیریت شهری مستلزم فراهم آوردن شرایطی است که مهمترین آنها را می توان داشتن اختیار و مسئولیت، توانایی تامین منابع مالی پایدار و مشارکت عمومی دانست. تجارب موفق جهانی نشان می دهد که با وجود تفاوت در جایگاه، وظایف و اختیارات مدیریت شهری و تطبیق جایگاه آنها با نظام سیاسی و اداری حاکم بر اداره امور کلانِ کشورها، امور محلی و مدیریت شهری در قالب یک سیستم ویژه و نسبتاً مستقل انجام می شود.
  ضرورت انجام امور محلی توسط مدیریت شهری و لزوم تفکیک آن از امور ملی دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد که مهمترین آن را می توان حقِ تصمیم گیری و مشارکت فعال در امور محلی توسط شهروندان و نهادهای منتخب آنها ضمن پایبندی به اصول کلی حاکم بر کشور دانست. تحولات جهانی طی دهه های اخیر همگام با گرایش دولت ها به واگذاری امور محلی به مدیریت محلی سبب شده تا بویژه در کشورهای در حال توسعه مدیریت شهری در راستای تحقق مدیریت محلی بر اساس یکپارچگی گام بردارد. در ایران علی رغم سابقه طولانی نهادهای مدیریت شهری از جمله بلدیه، هنوز شاهد تفرق مدیریت و تقسیم وظایف شهرداری ها در بین نهادهای متعدد دخیل در امر مدیریت شهری در کشور هستیم. این در حالی است که  طی سده اخیر حرکت‌های مهمی مانند اولین قانون شهرداری در بیش از یکصد سال قبل و قانون مصوب 1334 شهرداری‌ از شش دهه قبل انجام شده است. امروزه مشکلاتی مانند مناسب و به ‌روز نبودن قانون شهرداری برای اداره‌ی کلان‌شهرها و شهرهای کشور، مشخص نبودن تعریف و تفکیک وظایف ملی از محلی و تناقضات و عدم هماهنگی موجود در آن، عدم شفافیت و تعیین تکلیف وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت‌ها بین ارکان اداره‌ی امور ملی و محلی، بزرگ شدن دولت و کم‌توجهی به رفع مسائل و مشکلات مدیریتی شهرها، افزایش مسائل اجتماعی و عدم شفافیت مسئولیت وظایف مربوطه، سطح پایین مشارکت مردم در اداره‌ی امور شهرها و محله‌ها موجب شده تا انگیزه های قوی در تمامی بخش های جامعه به منظور رسیدن به راه حلی عملی و موثر بوجود آید.

از سوی دیگر بررسی اصول قانون اساسی نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و آرمان‌های مهمی در زمینه‌ی امور محلی و اهمیت مشارکت مردم در اداره‌ی امور کشور در قالب شوراها بیان شده است. با وجود آرمان‌های مترقی قانون اساسی در زمینه‌ی تعریف مشارکت مردم در اداره‌ی امور خود، نحوه‌ی اداره‌ی امور کشور به شکل متمرکز است و به تبع آن، تمامی امور اجرایی کشور به استثنای وظایف محدودی که به شهرداری‌ها واگذار شده است، از طریق قوه‌ی مجریه با اختیارات و پاسخگویی متمرکز انجام می‌شود؛ لذا با توجه به تجارب علمی و تطبیقی در مدیریت شهری و چالش‌های موجود در اداره‌ی شهرهای کشور و روزآمد نبودن قانون شهرداری‌، ضرورت و لزوم بازنگری در آن و تدوین قانون به روز مدیریت شهری کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تمامی این ضرورت ها و تنگناهایِ موجود موجب شده تا تدوین پیش نویس لایحه قانونی مدیریت شهری بر اساس تحقق ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر تدوین برنامه جامع مدیریت شهری توسط دولت، در دستور کار قرار گیرد. تدوین لایحه قانونی یاد شده که بازنگری و به روز رسانی اساسی در قانون شهرداری محسوب می شود، ناشی از ضرورت سمت‌دهی اداره امور عمومی به سمت عدم تمرکز می‌باشد.

در راستای مدیریت و هدایت صحیح و قانونی چنین روندی، سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور بررسی کارشناسی و تخصصی 

پیش نویس«لایحه قانونی مدیریت شهری»، که مبتنی بر انجام پژوهشی عمیق و گسترده با انجام مطالعات تطبیقی در 18  کشور دنیاست را با اخذ نظر خبرگان در حوزه مدیریت شهری و آسیب شناسی قانون موجود شهرداری در قالب یک شورای راهبری متشکل از خبرگان دانشگاهی، نمایندگان دستگاههای مختلف دولتی، بخش خصوصی و گروههای مردم نهاد به همراه تشکیل کمیته های استانی متشکل از شهرداران و شوراهای اسلامی شهرهای استان در استانداری های سراسر کشور از آذر ماه 1392 در دستور کار خود قرار داد که نتیجه چندین ماه بررسی کارشناسی و فشرده بر پیش نویس یاد شده، نسخه حاضر است. در مراحل نهایی نمودن این پیش نویس سعی شد تا ضمن در نظر گرفتن قانون اساسی، حوزه های حاکمیت ذاتی دولت در امور مدیریت شهری از جمله نظارت، حمایت و هدایتِ جریان کلی مدیریت شهر در کشور به عنوان اصول مهم و اساسی در قانون لحاظ گردد. به بیانی دیگر در پیش نویس لایحه قانونی حاضر ضمن تفکیک مدیریت امور محلی از امور ملی، وظایف نظارتی، هدایتی و حمایتی دولت مرکزی نیز کاملاً دیده شده است. سخن پایانی اینکه لایحه حاضر، برآیند مجموعه مطالعات و تحقیقات انجام شده در دو دهه گذشته در حوزه عمرانی وزارت کشور و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور است که جا دارد از تلاش ها و  همکاری کارشناسان و محققین مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، مجری پروژه مطالعاتی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر، معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها، مدیران کل امور شهری و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، جامعه مهندسین مشاور و کارشناسان و نخبگان مدیریت شهری کشور در شورای راهبری تدوین این پیش نویس در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سایر صاحب نظران و دست اندرکاران همیار تدوین لایحه صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور